أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين بأن الوضع في السجون "الإسرائيلية" على وشك الانفجار، نتيجة قيام إدارة مصلحة السجون بانتهاج أساليب جديدة لعقاب الأسرى.

ووفقًا للنادي فإن هذه الأساليب المزعجة تتمثل في سياسة التفتيشات المفاجئة والتنقلات في صفوف الأسرى وفرض الغرامات والعزل والحرمان من العلاج.

وبين النادي أن إدارة سجن "أوهلي كيدار" قامت بمعاقبة الأسرى بالحرمان من الزيارات و"الكنتين" وعزل البعض منهم، وستقوم بعرض آخرين على المحكمة للنظر بالعقوبات التي ستوقعها عليهم.

واعتبر قدورة فارس، رئيس نادي الأسير أن هذه التجاوزات خطيرة جدًا وأصبحت كالعدوى تنتقل من سجن إلى آخر، وكأن إدارة مصلحة السجون تقوم بامتحان صبر الحركة الأسيرة.

وأضاف أنه في "حال استمرار هذه السياسة، فإن الحركة الأسيرة والمؤسسات الحقوقية المدافعة عن الأسرى، لن تقف مكتوفة الأيدي"، مطالبًا في الوقت ذاته إدارة مصلحة السجون بالكف عن العبث بحياة الأسرى، لأن ذلك يعد مخالفًا للشرعية الدولية والمواثيق والمعاهدات. لكن يبدو جليًا أن "إسرائيل" لا تعبأ بذلك.

"إسرائيل" تسعى لتصفية قضية أسرى الداخل:

وكان النائب بالكنيست عن القائمة الموحدة مسعود غنايم قد تقدم في وقت سابق باستجواب بشأن إغلاق جمعيتي أنصار السجين والرابطة العربية للأسرى والمحررين في الداخل الفلسطيني، ومنع الأسير الأمني السابق منير منصور وللمرة الرابعة على التوالي من مغادرة إسرائيل.

وادعى متان فلنائي نائب وزير الحرب "الإسرائيلي" ردًا على الاستجواب أن الجمعيتين، وما ينبثق عنهما تعد تنظيمات تشكل خطرًا على أمن الدولة، ويحظر نشاطها بـ"إسرائيل".

وأغلقت الجمعيتان بموجب أوامر عسكرية تستند إلى ما يسمى "أنظمة الطوارئ" الانتدابية من العام 1945.

وزعمت وزارة الدفاع أن المخاطر الأمنية لا تنبع من الأهداف المسجلة للجمعيتين، وإنما من نشاطاتهما "داخل إسرائيل" لصالح تنظيمات غير قانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد وقع في أغسطس 2006 على أمر اعتبر أن "جمعية أنصار السجين" هي تنظيم غير قانوني بموجب أنظمة الطوارئ". وتضمن أمر الإغلاق "أي اسم آخر يطلق على الجمعية، بما في ذلك مركزها وفروعها هو غير قانوني".

تصفية قضية الأسرى:

وقال النائب مسعود غنايم: "إسرائيل تسعى لتصفية قضية أسرى الداخل وتحييدها عن الاهتمام الجماهيري، لذا أقدمت على إغلاق الجمعيات الداعمة لقضايا الأسرى بحجج واهية".

وأضاف غنايم: "لكن ورغم هذه الإجراءات السلطوية، فإن قضية الأسرى تبقى على الأجندة، بحيث يتم إيجاد أطر أخرى بديلة لمساندة الأسرى وذويهم، إنْ من خلال الأحزاب والحركات أو لجنة المتابعة العليا".

ونشطت جمعية أنصار السجين عام 1979 في الداخل الفلسطيني، وأغلقتها السلطات الإسرائيلية في 2006، بينما حظر نشاط جمعية الرابطة العربية للأسرى والمحررين، حتى قبل أن تبدأ نشاطها في فبراير الماضي.

وقال مسؤول ملف الأسرى بلجنة المتابعة العليا بالداخل الفلسطيني منير منصور "إسرائيل ترمي لتصفية قضية الأسرى من الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "القرارات لن تثنينا عن دعم أسرانا بسجون الاحتلال، ولن تردعنا عن الاستمرار بمشوارنا الوطني القومي نحو الحرية والاستقلال لشعبنا وأسرانا".

وأشار منصور إلى أن "إغلاق الجمعيات يندرج ضمن محاولات الاحتلال لتغييب قضية الأسرى عن مشهد الصراع وتحييدهم عن الأجيال الفلسطينية الناشئة، لكي لا يتم النظر إليهم كأبطال وطنيين وقوميين يحتذى بهم".

واستهجن منصور القرار بإغلاق الرابطة العربية للأسرى حتى قبل انطلاق نشاطها رسميًا، معتبرًا ذلك من الممارسات التعسفية والقمعية، خصوصًا وأنها طالت العديد من النشطاء والأعضاء، وتم منع بعضهم من مغادرة البلاد، وحظر عليهم زيارة الأسرى.

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات